نقش رسانه در دستگیری یک دادستان
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۴۵۱۳
به گزارش «تابناک»، مرتضی سیمیاری با اشاره به دستگیری دادستان یکی از شهرهای شمالی کشور طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: دستگیری دادستان یکی از شهرهای شمالی کشور از سوی حفاظتواطلاعات قوه قضائیه خبری کوتاه اما با دو نشانه روشن و یک خط تمایز جالب است، برخورد قاطع با یک مسئول عالیرتبه قضایی نشان داد که دستگاه قضایی با عوامل فساد در هر نقطه و به هراندازهای از آن برخورد کرده و آن را خط قرمز خود میداند، از سوی دیگر برای برخورد با تمامی مؤلفههای مرتبط با فساد ممیزی نداشته و بدون تعارفهای سیاسی آن را پاکسازی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سویی دستگیری دادستانی که در استان مازندران برای خود نام و نشانی هم داشته نشان میدهد که دستگاه قضایی نگاه پسینی به مبارزه با فساد نداشته و از زاویه بیرونی به ماجرا نگاه نمیکند، سالها پیش هرگاه سخن از مبارزه با فساد به میان میآمد، در پشت آن این سؤال هم پیش میآمد که متر و معیار مبارزه با فساد چیست و اصولاً در کجا این برخورد ضرورت داشته و یا آنکه آیا اصلاً میتوان در همه ابعاد با فساد حتی در درون مجموعه دستگاه قضایی هم مبارزه کرده و همه ساختارها را در برابر این پدیده شوم واکسینه کرد؟ پاسخ به این سؤالات دارای چندین مؤلفه پیچیده بود که پاسخ به آن را سخت میکرد.
اما پس از تدوین سند تحول قضایی و اهتمام ویژه در تغییر در اصل کارآمدی حالا قوه قضائیه با یک رشد چشمگیر و برداشتن چند قدم فراتر از برنامههای تدوینی حالا در جایگاهی قرار دارد که کانال مبارزه فساد را عوض کرده و فرکانسهای حساسیت نسبت به آن را تغییر داده است، اما مبارزه قاطع با فاسد دارای یک حلقه بزرگ مفقوده هم بوده است!
متأسفانه دشمن با بهرهگیری از جنگ ادراکی تمامعیار خود بهگونهای وانمود کرده است که گویی فساد در ایران ریشه سیستماتیک داشته و برخورد با فساد گزینشی یا بهاصطلاح سیاسی است، این خط ترویجی به این دلیل وایرال شده است که رسانه بهخوبی نقش خود را بازی نکرده است، یک جستجوی ساده در میان پروندههای قضایی نشان میدهد که دستگاه قضایی با بسیاری از پروندههای دانهدرشت با جدیت و دقت کامل مقابله کرده و آن را تا آخرین نقطه پیگیری کرده است اما حتی یک خبر ساده از آن نیز به رسانهها راه پیدا نکرده است؛ این عدم اطلاعرسانی و مبارزه با فساد در سایه باعث شده است تا حساسیت نسبت به برخورد با فساد در جامعه لمس نشده و به عبارتی برخوردهای قضایی اجتماعی نشود.
اما انتشار خبر دستگیری یک دادستان فاسد قاعده را عوض کرده، در این ماجرای قابلتأمل رسانه در نقش مکمل حفاظت دستگاه قضایی بازی کرده و پیامی امیدبخش به جامعه ارسال کرده است.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی فرمودند دو توصیه بسیار مهم به مدیران آن داشتند، حضرت آقا فرمودند که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسانهای شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سختترین کارها را انجام میدهند اما سوءاستفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش میکند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه میشود، همچنین معظم له در فرازی دیگر از بیاناتشان به بحث رسانه و نشان دادن تصویری درست از قوه قضائیه اشاره فرمودند. این دو توصیه از سوی رهبر انقلاب در خود درسهای مهمی دارد.
اگر برخورد قاطع با عوامل فساد را در کنار صورتبندی درست رسانهای از آن در کنار هم قرار دهیم به نتایج جالبتوجهی میرسیم، قوه قضائیه برای نشان دادن تصویری دقیق و صحیح از خود به یک ستاد خبری شبانهروزی نیازمند است که بااطلاع رسانی دقیق از پروندهها نشان دهد که عدالتخانه نهتنها به کوچکترین فساد حساسیت داشته و قاطعانه با مبادی آن برخورد میکند، بلکه و حاضر است بدون تعارفهای خاص و حتی لاپوشانی آن را به نمایش عمومی نیز بگذارد، این رفتار درخشان و هوشمندانه امنیت «اقلیت فاسد» را به خطر انداخته و آنها با کمترین هزینه حذف خواهند شد؛ پرونده این دادستان بهزودی با حکم قاطع به اطلاع عموم مردم خواهد رسید اما پایان این دادگاه آغاز یکرویه جدید قضایی است!
منبع: تابناک
کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای آلبانی قوه قضاییه دادستان دستگیری سند تحول قضایی سازمان همکاری شانگهای آلبانی مبارزه با فساد دستگاه قضایی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۴۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی